من أهم الشروط لرفع العقوبات وقانون قيصر هما شرطين مكافحة التنظيمات الإرهـابـية واحترام حقوق الأقليات
إذا لم تتمكن الدولة من ضبط هؤلاء ونزع السلاح من أيديهم فلن يكون هناك استقرار أبدا والمشكلة أن هذه الحوادث تتخذ دوما منحى طائفي حيث أن المقتولين أو المتضررين هم دائما من الأقليات وهذا يشكل نقطة اتهام قوية للحكومة السورية (لأنها سنية بغالبيتها العظمى) أنها تتغاضى عن جرائم هؤلاء المتعصبين أو غير قادرة على ضبطهم وغير قادرة على حماية الأقليات وهو مايشكل إخلال بشروط رفع الحظر.
هذا لا يعدو كونه احدى ورقات الضغط في اوقات الازمات. عدى عن هذا فانه حتى لو خالفت الادارة السورية هذه الشروط و لكنها لاتزال ممتثلة لشروط تلولاء في الحرب الاستراتيجية، فانه رسميا فقد تم رفع الحضر نهائيا عن سوريا.
حماية الاقليات او حماية حقوق الانسان عموما هي جميعا ذرائع يتم استخدامها حسب الحاجة اليها و ليس حسب ما يقتضيه الوضع. رأينا هذا في نزاعات اشد اهمية و خطورة من الملف السوري الذي طبعا لا يقل اهمية غي الصراع الاستراتيجي العالمي.